اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره

یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی، رفع اختلافات بین‌المللی، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گسترۀ مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقالۀ پیش‌رو با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی، در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره، با تکیه بر دیدگاه تکلیف‌گرایانه بوده‌ایم. بر اساس یافته‌های تحقیق، در فقه امامیه نهاد مذاکره، جزو عناوین اولیۀ ضروری است نه ثانویۀ اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعدۀ نفی تسلط و قاعدۀ تناسب رفتاری، اصل عزت، حکمت و مصلحت عقلایی، حاکی از مذاکرۀ فعال نه منفعل هستند. مذاکرۀ فعال در دیدگاه تکلیف‌گرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی، برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژۀ مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکره‌کنندگان اسلامی، تاکتیک‌های منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی، محدودیت‌ها و تحریم‌هایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.